سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن تعیین شد
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۲۷۶۲
همشهری: ابراهیم رئیسی، دیروز در نشست شورای‌عالی مسکن ضمن گلایه از کندی اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و برخورد با بنگاه‌های متخلف یا فاقد مجوز و همچنین اصلاح قانون ارائه مجوز به بنگاه‌های مشاورین املاک تأکید کرد.
این تأکید رئیس‌جمهور پیرو کم‌کاری‌های طولانی‌مدت در ساماندهی صنف مشاوران املاک به‌عنوان یکی از ارکان اساسی بازار املاک و مستغلات انجام شده و انتظار می‌رود در صورت ورود پرقدرت متولیان امر، ثمرات خوبی برای عموم مردم، به‌ویژه مستأجران داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنگاه‌های مشاور املاک یکی از ارکان اصلی بازار املاک و مستغلات هستند که در سال‌های متوالی، با وجود بروز تنش‌های اساسی در این بازارها، هیچ‌گاه به‌صورت اساسی ساماندهی نشده‌اند و عمده طرح‌های اصلاحی برای آنها نیز از حدود تعیین حق کمیسیون فراتر نرفته است.
تاکنون، اساسی‌ترین قانونی که برای تحول صنف مشاوران املاک به تصویب رسیده، قانون کد رهگیری بوده است که این قانون نیز به‌دلیل ضعف نظارت درون‌صنفی و حاکمیتی، هیچ‌گاه به‌صورت جدی اجرا نشده است و نتیجه عدم‌اجرای این قانون نیز امروزه در آشفتگی آمارهای حوزه مالکیت و اقامت مشهود است.
تبعات‌رهاشدگی‌بنگاه‌های املاکضعف نظارت در راسته مشاوران املاک و باز بودن راه‌های اغلب غیرقانونی برای کسب سودهای کلان در این حرفه، زمینه را برای رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های املاک غیرحرفه‌ای و حتی غیرمجاز فراهم آورده و این موضوع حتی صنف مشاوران املاک را نیز با دردسرهای جدی مواجه کرده است.
اتحادیه مشاوران املاک به‌عنوان تشکل قانونی این صنف از یک‌سو به‌واسطه قوانین صنفی، قدرت سختگیری‌های قابل‌توجه در اعطای مجوز به متقاضیان بنگاه ملکی را ندارد و از سوی دیگر به‌واسطه گسترش بی‌حدوحصر این بنگاه‌ها، نظارت جامع و پیشگیرانه نیز از توان این اتحادیه خارج شده است.
اتهامات بنگاه‌های متخلفعلاوهبر دریافت حق کمیسیون مازاد بر قانون و صادر نکردن کد رهگیری که جزو تخلفات معمول مشاوران املاک متخلف محسوب می‌شود، دستکاری بازار و قیمت‌سازی در معاملات برای افزایش حق‌الزحمه مشاور املاک یا بیشینه کردن سود یکی از طرفین معاملات ملکی نیز از دیگر اتهاماتی است که بارها علیه بخشی از واحدهای صنف مشاوران املاک مطرح می‌شود اما اثبات و رسیدگی این موضوع در صلاحیت مراجع قضایی است و احتمالا به‌دنبال دستور اخیر رئیس‌جمهور تکلیف آن مشخص خواهد شد.
ناکارآمدیمجازاتکاغذیاتحادیه مشاوران املاک براساس قوانین صنفی و البته روی کاغذ، مجازات سخت‌گیرانه‌ای برای پلمب و حتی ابطال مجوز بنگاه‌های متخلف دارد و مسائلی نظیر اضافه دریافت حق کمیسیون و صادر نکردن کد رهگیری برای معاملات ملکی را خط‌قرمز خود می‌داند؛ اما در عمل، این قوانین به‌قدری ناکارآمد و غیربازدارنده است که نه‌تنها بخش قابل‌توجهی از قراردادهای ملکی با وجود الزام قانون، بدون کد رهگیری صادر می‌شود، بلکه تخلفات قابل‌توجهی نیز در حوزه دریافت حق کمیسیون انجام می‌گیرد و برخی از مشاوران املاک در همان آگهی منتشر شده برای معرفی ملک، شرط جوش خوردن معامله را دریافت حق کمیسیون چندبرابری یا حتی درصدی از ارزش معامله، اعلام می‌کنند و البته در مورد آگهی و نه در مورد تخلف حین معامله بازخواست نمی‌شوند.
ایراد در برخورد با تخلفاتاتحادیه مشاوران املاک مسئولیت رسیدگی به تخلفات احتمالی واحدهای صنفی وابسته به‌خود را دارد؛ اما از یک‌سو به‌واسطه افزایش بی‌رویه تعداد واحدهای مشاور املاک و از سوی دیگر به‌دلیل رواج بی‌توجهی به قوانین صنفی، عملا برخورد با تخلفات بنگاه‌های ملکی به یک فرایند طولانی و وقت‌گیر تبدیل شده که به‌خصوص با ویژگی‌های زندگی‌های امروز در کلانشهرها، اصلا پیگیری آنها صرفه زمانی و اقتصادی ندارد.
در شرایط فعلی، اگر یک بنگاه ملکی مثلا در دریافت حق کمیسیون تخلف کند و یکی از طرفین معامله با حضور در این اتحادیه شکایت خود را به ثبت برساند، باید چندین نوبت به‌صورت حضوری در جلسات کمیسیون نظارت یا شورای حل اختلاف حاضر شود تا درنهایت موفق به احقاق حقوق خود شود.
ساماندهی‌مسکن از معبربنگاههادر ۲سال گذشته، یکی از مباحث پررنگ در طرح‌های مسکنی مجلس، ساماندهی بنگاه‌های مشاور املاک و تغییر فرمول محاسبه حق‌الزحمه آنها بوده است؛ اما تاکنون هیچ‌کدام از این مباحث اجرایی نشده است.
در بسته مسکنی وزارت راه‌وشهرسازی در سال گذشته نیز بخشی از سیاست‌های اصلاح ساختار بازارهای مسکن و اجاره به ساماندهی بنگاه‌های ملکی و الزام آنها به دریافت کد رهگیری برای همه معاملات املاک و مستغلات منوط شده بود. این الزام، با راه‌اندازی سامانه معاملات املاک و مستغلات که از ۲روز پیش فعالیت آن به‌صورت ملی آغاز شده و امکان دریافت کد رهگیری رایگان برای همه را فراهم آورده، تسهیل شده است.
سقف قیمت اجاره تمدید شددر نشست دیروز شورای‌عالی مسکن، ضمن تأکید رئیس‌جمهور بر تسریع در اجرای طرح‌های ساماندهی بنگاه‌های املاک و ساماندهی بازار اجاره، مقرر شد قانون تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها که در ۳سال گذشته با تصویب ستاد مقابله با کرونا اجرایی شده است، مطابق سال گذشته در دستورکار قرار گیرد و سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران ۲۵درصد و سایر شهرها ۲۰درصد باشد.
البته هنوز آیین‌نامه اجرایی مصوبه دیروز شورای‌عالی مسکن تدوین نشده است؛ اما براساس آیین‌نامه سال قبل که احتمالا با تغییرات جزئی امسال نیز اجرا خواهد شد، همه قراردادهایی که در زمان اجرای این قانون سررسید می‌شوند، در صورت تمایل مستأجر، به‌صورت خودکار برای یک سال دیگر قابل تمدید هستند و سقف افزایش قیمت مجاز برای تمدید این قراردادها نیز در شهر تهران ۲۵درصد و در سایر مناطق شهری ۲۰درصد قیمت سال گذشته است.
براساس آیین‌نامه اجرای قانون تمدید خودکار قراردادهای اجاره با سقف قیمت، چنانچه مستأجر به تعهدات خود در قبال موجر عمل نکرده باشد، موجر می‌تواند برای تمدید نشدن قرارداد از مسیر شورای حل اختلاف اقدام کند.
همچنین، درصورتی‌که موجر بتواند نیاز شخصی خود به واحد استیجاری را نزد شورای حل اختلاف اثبات کند و واحد استیجاری تنها ملک شخص باشد، در این صورت نیز شورای حل اختلاف نسبت به صدور حکم تخلیه با مهلت ۲ تا ۳ماه اقدام خواهد کرد.
منبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: ساماندهی بنگاه صنف مشاوران املاک دریافت حق کمیسیون بنگاه های مشاور شورای حل اختلاف املاک و مستغلات مشاور املاک سال گذشته کد رهگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۲۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»